أعد محامون حزب العدالة والتنمية اقتراح تعديل دستوري وقدموه إلى الرئيس أردوغان. حيث تم اعتماد تعديل المادة 24 بعنوان “حرية الدين والضمير” والمادة 41 بعنوان “حماية حقوق الأسرة والطفل “.
وسيتم تعريف الزواج مرة أخرى في التعديل الدستوري الذي سيتم إجراؤه في المادة المتعلقة بالأسرة، حيث كان في السابق “أزواج”، لكن سيصبح مع التعديل “رجال ونساء”.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع التركي وتقوم على المساواة بين الزوجين، إلا أنه سيتم وضع تعريف جديد لتجنب المشاكل في المستقبل ولعدم تمهيد الطريق لزيجات المثليين.
أما في البند المراد تضمينه في الاقتراح، سيقال أن “الزواج يكون بين الرجل والمرأة فقط”، ومن خلال هذا التعديل سيتم منع زواج المثليين والتأكيد على أهمية حماية الأسرة في المجتمع وضرورة الزواج لمنع زيادة أعداد الأطفال خارج إطار الزواج.
