أعلن وزير #العدل، بكر بوزداغ، أنهم بصدد فرض عقوبات جديدة رادعة على من يخزن البضائع ويرفع الأسعار.
وأوضح بوزداغ أن الحد الأدنى والأعلى للعقوبات سيرتفع، حيث ستتراوح ما بين السجن من سنة إلى 3 سنوات.
وأضاف أنه سيتم زيادة العقوبة بمقدار النصف لمن يتسبب برفع أسعار المواد الغذائية أو السلع أو العمالة عبر التلاعب أو نشر الأخبار الكاذبة.
وأردف أنه سيتم زيادة العقوبة بمقدار النصف أيضًا للسماسرة المرخصين والباعة المتجولين الذين يثبت مخالفتهم للقانون.
